محمد امیرزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به معایب زیاد توزیع ارز ترجیحی، افزود: پرداخت این نوع ارز از ابتدا اشتباهی راهبردی و اقدامی نادرست بود به طوریکه نه تنها قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را افزایش نداد، بلکه با دستوری کردن قیمت‌ها و تنوع نرخ های غیرواقعی، بسیاری از حوزه های مختلف اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار گرفت.
وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور در همه این سال‌ها که اتفاقاً ارز ترجیحی باعث تشدید چشمگیر آن شد، افزایش قاچاق کالا بود. به عبارت ساده، ارز ترجیحی سبب شد خیلی زود واردات از مسیر اصلی و طبیعی خود منحرف شده و قاچاق و رانت مالی در بسیاری از اقلام شکلی شبه‌قانونی به خود بگیرد.
امیرزاده ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و با غلبه بر معضل قاچاق باید مسیر تجارت قانونی و رسمی نیز هموار و راهکار اساسی برای تشویق تجار و فعالان بازرگانی در مناطق مرزی کشور جهت استفاده از مسیرهای گمرگی و رسمی برای نقل و انتقال کالا تدوین و به اجرا گذاشته شود تا بازرگانان با مشکلات زیادی در این بخش مواجه نشوند.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، بر لزوم واقعی شدن قیمت‌ها تاکید و تصریح کرد: بهترین روش در اعطای یارانه، پرداخت آن به طور مستقیم به خانوارهاست. در این صورت از سویی بازار از عرضه کالای چند قیمتی با کیفیت متفاوت پرهیز می‌کند و فضای بازار تا حد مطلوبی چهره منطقی به خود می‌گیرد و از سوی دیگر مدیریت یارانه به خود خانوارها واگذار می‌شود.
امیرزاده افزود: مزیت بعد اینکه ضمن قطع شدن خطوط رانت و فساد مالی در حوزه ارز، قاچاق معکوس، واردات کالا و صدالبته واردات غیرمجاز، جذابیت نخواهد داشت و در نتیجه بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت چرخه تولید هدایت خواهند شد؛ چرخه تولیدی که در این سال‌ها رقابت‌پذیری بالایی با محصولات وارداتی نداشت.
وی در پایان ضمن تاکید بر نقش حذف ارز ترجیحی در کاهش چشمگیر قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری، خاطرنشان کرد: پرداخت مستقیم یارانه به مردم سبب کاهش این نوع مقررات در بخش صادرات و واردات خواهد شد و همین عامل باعث تمرکز بیشتر و حداکثری بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بازار روی اهم فعالیت‌ها خواهد شد.
نظر شما